هل العملات الرقمية قانونية في المغرب؟ منطقة رمادية بالتفصيل

لا، استعمال العملات الرقمية غير مرخّص في المغرب، وإن كانت حيازتها وحدها ليست جريمة منصوصا عليها. بلاغ مكتب الصرف الصادر في 20 نونبر 2017 ما زال ساريا، ويعتبر المعاملات بها مخالفة لقانون الصرف. أما مشروع القانون 42.25، المنشور للتعليق في نونبر 2025، فلم يُعتمد حتى وقت كتابة هذا الدليل.

لماذا لا يوجد جواب بنعم أو لا؟

يبحث كثيرون عن «قانون الكريبتو» في المغرب فلا يجدونه، والسبب بسيط: المغرب لا يتعامل مع بيتكوين بقانون خاص، بل بأداة قديمة هي مراقبة الصرف. الدرهم ليس عملة قابلة للتحويل بحرية، وكل خروج للعملة الصعبة يجب أن يمر عبر وسيط معتمد، وكل جمع للأموال من الجمهور يتطلب ترخيصا بنكيا. والعملات الرقمية تتخطى هذه الأقفال الثلاثة دفعة واحدة، ومن هنا جاء رد فعل السلطات.

خذ مثالا من الواقع. موظف في الدار البيضاء يحوّل 20.000 درهم من حسابه في التجاري وفا بنك إلى بائع على Binance P2P، ويتلقى مقابلها USDT. لا يوجد فصل قانوني عنوانه «منع شراء USDT»، لكن العملية في جوهرها مبادلة دراهم بأصل مقوّم بالدولار ومحفوظ على منصة أجنبية، دون المرور عبر بنك معتمد. هذا تحديدا ما يعتبره مكتب الصرف مخالفة. أما الشاب العائد من دراسته في فرنسا ومعه بيتكوين اشتراها هناك قبل أن يصبح مقيما في المغرب، فوضعه أقل حساسية بكثير.

الخلاصة في جملة واحدة: العملات الرقمية في المغرب متسامَح معها في الواقع، وغير مرخّصة من حيث المبدأ، وعقوباتها تُطبَّق بشكل انتقائي. وفي ما يلي المصدر الذي يستند إليه كل شق من هذه الخلاصة.

هل تم منع بيتكوين في المغرب؟

لم يصدر قانون يمنع بيتكوين بالاسم. لكن بلاغات رسمية متتالية، بين 2017 وحدود 2021، اعتبرت التعامل بالعملات الافتراضية مخالفا لقانون الصرف وغير مرخّص. هذا هو «المنع» الذي يتحدث عنه الجميع، وهذه نصوصه.

بلاغ مكتب الصرف، 20 نونبر 2017

بدأت القصة حين أعلنت شركة اسمها MTDS يوم 14 نونبر 2017 أنها ستقبل الأداء ببيتكوين. بعد ستة أيام نشر مكتب الصرف بلاغا قصيرا وحاسما. جاء فيه أن المعاملات المنجزة بواسطة العملات الافتراضية تشكل مخالفة لقانون الصرف، وتعرّض أصحابها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.مكتب الصرف، 20/11/2017

وذكّر البلاغ بأن المعاملات مع الخارج يجب أن تمر عبر الوسطاء المعتمدين وبالعملات التي يحدد بنك المغرب أسعارها. ووصف العملات الافتراضية بأنها نظام خفي لا تسنده أي مؤسسة مالية، وأكد أن المكتب يتابع الملف بتنسيق مع بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

التحذير المشترك، 21 نونبر 2017

في اليوم الموالي أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل بلاغا مشتركا، جاء فيه أن ما نشرته الصحافة عن قبول بيتكوين قد يوحي بأنها عملة معترف بها، وهي ليست كذلك. وعدّدت المؤسسات الثلاث المخاطر: غياب أي إطار قانوني، وانعدام حماية المستهلك إذا أفلست منصة ما، والتقلبات الحادة في الأسعار، واحتمال استعمالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.الهيئة المغربية لسوق الرساميل

«تحذير جديد» في حدود 2021

بعد سنوات عاد بنك المغرب والهيئة ومكتب الصرف بما سمّته «تحذيرا جديدا»، لاحظت فيه أن استعمال العملات الافتراضية استمر رغم البلاغات السابقة، وأكدت أنه غير مرخّص. صفحة مكتب الصرف غير مؤرخة، والصحافة تضعه في حدود أبريل 2021، وأعادت بعض المنابر تناوله في 2022، لذلك نتعامل مع التاريخ بحذر.مكتب الصرف

قرار محكمة النقض رقم 462/3 بتاريخ 24 مارس 2021

أوضح إشارة قضائية جاءت من أعلى محكمة في المملكة. ففي القرار رقم 462/3 الصادر يوم 24 مارس 2021، أيدت محكمة النقض إدانة وسيط في بيتكوين. وحسب تعليق قانوني منشور، كان الرجل يتعامل مع أكثر من 1.000 زبون منذ 2016، يتلقى منهم الدراهم في حساباته البنكية ثم يشتري لهم بيتكوين بالأورو أو الدولار في الخارج.تعليق قانوني

المهم هنا هو الأساس القانوني. فالإدانة لم تُبنَ على «استعمال بيتكوين»، بل على أمرين: مخالفة القانون البنكي لأنه تلقى أموالا من الجمهور ومارس الوساطة دون ترخيص، ومخالفة ظهير 1949 لأن قيمة مالية خرجت من المغرب دون إذن.

ولم تسر كل المحاكم الابتدائية على النهج نفسه. فقد رصدت هسبريس أحكاما بالإدانة وأخرى بالبراءة، وبنى القضاة أحكام البراءة على أن قانون الصرف يخص العملات التقليدية وحدها. وأطلقت رئاسة النيابة العامة دراسة حول الموضوع.هسبريس قراءتنا: الخطر الأكبر يطال من يبدو كـ«صرّاف»، أي من يكثر من العمليات ويتعامل مع عدد كبير من الأطراف وتمر أموال الآخرين عبر حسابه الشخصي.

أين وصل مشروع القانون 42.25؟

الجواب المختصر: ما زال المشروع قيد المراجعة، دون مصادقة في مجلس الحكومة ولا موعد لإحالته على البرلمان. وفي أقل من عشر سنوات، انتقل خطاب السلطات من المنع إلى التحضير للتقنين. يلخص الخط الزمني التالي كل مرحلة وجدنا لها مصدرا، وهو أول ما نحدّثه في هذه الصفحة.

1. 20–21 نونبر 2017المنع عبر البلاغات

   بلاغ مكتب الصرف ثم التحذير المشترك لوزارة المالية وبنك المغرب والهيئة.

2. 24 مارس 2021قرار محكمة النقض 462/3

   تأييد إدانة وسيط في بيتكوين لأسباب بنكية ومخالفة قانون الصرف.

3. حوالي أبريل 2021تحذير مشترك جديد

   بنك المغرب والهيئة ومكتب الصرف يؤكدون أن الاستعمال غير مرخّص.

4. يونيو–يوليوز 2022بنك المغرب يؤكد وجود مسودة

   الجواهري يتحدث عن لجنة داخلية بدعم من البنك الدولي.

5. 26 نونبر 2024«في مسار المصادقة»

   الوالي: المسودة جاهزة منذ أواخر 2022.

6. 23 شتنبر 2025طلب إعطاء الأولوية

   بنك المغرب يطلب من الأمانة العامة للحكومة تسريع النص.

7. بداية نونبر 2025نشر مسودة 42.25 للتعليق

   على بوابة الأمانة العامة للحكومة؛ وثيقة مؤرخة في 5 غشت 2025 حسب أحد التحليلات.

8. 18 أبريل 2026ما زال لدى الأمانة العامة

   هسبريس: النص قيد الدراسة وصيغته النهائية غير معروفة.

9. 22 يوليوز 2026بنك المغرب: العمل مستمر

   التقرير السنوي حول الرقابة البنكية، دون موعد للبرلمان.

10. اليوملم يُعتمد

    لا مصادقة في مجلس الحكومة ولا تصويت ولا نشر في الجريدة الرسمية.

مصادرنا لمرحلة 2025–2026: ميديا24 عن نشر المسودة في نونبر 2025،ميديا24 وموروكو وورلد نيوز عن تقرير بنك المغرب في يوليوز 2026.MWN تزعم بعض المواقع أن بنك المغرب نشر إطارا من 216 صفحة في ماي 2026، لكننا لم نجد له أثرا على موقع البنك ولا في الصحافة المرجعية، فلم نعتمده.

ما هو مشروع القانون 42.25 وماذا يتضمن؟

هو أول مشروع قانون مغربي يقترح إطارا شاملا للأصول المشفرة، أعدّته وزارة الاقتصاد والمالية مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل. النص النهائي غير موجود بعد، والمعطيات التالية مأخوذة من قراءات الصحافة لنسخة الاستشارة، خاصة هسبريس ولافي إيكو ولوبريف.هسبريس، 9/11/2025

• الوضع القانوني: الأصول المشفرة فئة مستقلة من الأصول المالية، ليست عملة قانونية وليست وسيلة أداء.
• ترخيص الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمقدمي الخدمات: التبادل والحفظ وتدبير المحافظ والتحويل والتوظيف والاستشارة، مع أجل 120 يوما للبت في الطلب وإمكانية سحب الترخيص.
• العملات المستقرة تحت رقابة بنك المغرب: إصدارها حكر على البنوك ومؤسسات الأداء المعتمدة، مع مراقبة الاحتياطيات وحق الاسترداد.
• رموز المنفعة: ورقة بيضاء تصادق عليها الهيئة قبل أي عرض على الجمهور.
• محاربة غسل الأموال: التحقق من الهوية، وحفظ السجلات 10 سنوات، والتصريح بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتطبيق «قاعدة السفر».
• الاستثناءات: العملة الرقمية للبنك المركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال NFT، والتعدين الذي نفصّل وضعه في دليل تعدين بيتكوين في المغرب. وتضيف بعض القراءات التمويل اللامركزي DeFi، بينما تقول مكتبة الكونغرس الأمريكية إنه مشمول، فالمصادر متضاربة.
• فترة انتقالية: 18 شهرا حسب ما نقلته بورس نيوز.

النموذج المعتمد هو اللائحة الأوروبية MiCA: هيئة السوق لمقدمي الخدمات، والبنك المركزي للعملات المستقرة. وفي لافي إيكو، أخذ الخبير بدر بلاج على المسودة أنها لا تعالج الحفظ الذاتي وسوق P2P بما يكفي، وأنها تفرض التصريح بكل المعاملات دون حد أدنى، وتترك الجانب الضريبي غامضا.لافي إيكو ولم نجد في أي مصدر سقفا لاستثمارات الأفراد.

إنذارات مكتب الصرف سنة 2026

ظل خطر العقوبة نظريا بالنسبة لأغلب المالكين لسنوات، إلى أن تغيّر الوضع في ربيع 2026. فقد وجّه مكتب الصرف إنذارات رسمية إلى عدد محدود من المقيمين، تتحدث عن أصول مشفرة محتفظ بها في الخارج دون تصريح، وعن عمليات بيع لمقيمين مغاربة بين مارس وغشت 2025. أحد هذه الإنذارات مؤرخ في 28 أبريل 2026 ويمنح المعني 30 يوما لتقديم المبررات قبل المرور إلى المنازعة.إنفوميدياير

الفترة المعنية وعبارة «البيع لمقيمين» تشيران بوضوح إلى البائعين في سوق P2P المغربية، أي من كانوا يبيعون USDT بانتظام لمشترين مغاربة يدفعون بالدرهم. لم يُكشف عن طريقة رصدهم، وتحليل التحويلات البنكية هو الفرضية الأقرب، لكنه استنتاج منا وليس معلومة مؤكدة.

غسل الأموال ومجموعة العمل المالي: خلفية لا غنى عنها

لا يمكن فهم مشروع القانون 42.25 دون استحضار مجموعة العمل المالي (FATF). فالقانون 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال عُدّل بالقانون 12-18، الذي صوّت عليه مجلس النواب في ماي 2021 لملاءمة الإطار المغربي مع المعايير الدولية. وكان المغرب قد وُضع في اللائحة الرمادية في فبراير 2021، ثم خرج منها بقرار بالإجماع في الجلسة العامة للمجموعة بباريس في فبراير 2023.هسبريس

وفي ما يخص الأصول الافتراضية تحديدا، رُفع تقييم المغرب في التوصية 15 من «غير ممتثل» إلى «ممتثل جزئيا» في تقرير المتابعة الصادر في ماي 2024.FATF، ماي 2024 والمجموعة تشترط ترخيص مقدمي الخدمات ومراقبتهم وتطبيق قاعدة السفر. وبما أنه لا يمكن مراقبة جهات لا وجود قانوني لها، جاء خيار الترخيص عبر الهيئة.

الدرهم الرقمي: أين وصل بنك المغرب؟

يدرس بنك المغرب إصدار عملة رقمية للبنك المركزي يُشار إليها بالدرهم الرقمي أو e-dirham. في يوليوز 2025 أعلن الوالي عبد اللطيف الجواهري انتهاء تجربة أولى للأداء بين الأفراد، وانطلاق مرحلة ثانية لاختبار التحويلات العابرة للحدود مع البنك المركزي المصري بدعم من البنك الدولي.تيل كيل

لكنه كان واضحا: الإطلاق مسألة على المدى المتوسط أو البعيد، مشروطة بإطار قانوني متين وبالأمن السيبراني، وقانون الأصول المشفرة يأتي أولا. لا يوجد تاريخ إطلاق. أما الحديث عن تجربة عمومية بخمسين ألف مستعمل أو إطلاق في 2027 فمصدره موقع تجاري واحد تتناقض معطياته. والدرهم الرقمي في كل الأحوال نقود صادرة عن البنك المركزي، مستثناة من مشروع القانون 42.25، ولا علاقة له ببيتكوين.

هل يمكن للتجار قبول الأداء بالعملات الرقمية؟

لا، وهذه أوضح نقطة في الصفحة كلها. منع 2017 جاء أصلا لأن شركة أعلنت قبول بيتكوين. محل للزرابي في مراكش يعرض أسعاره بـUSDT، أو وكالة رقمية في الرباط تصدر فواتير ببيتكوين، كلاهما يتلقى قيمة خارج منظومة الدرهم وخارج الوسطاء المعتمدين. ومشروع 42.25 لن يغيّر ذلك، لأنه ينص على أن الأصول المشفرة ليست وسيلة أداء. أما المستقل الذي يتلقى أجره بـUSDT من زبون أجنبي فوضعه مختلف لكنه حساس، لأن هذه المداخيل يجب أن تُعاد إلى المغرب وفق قواعد الصرف؛ راجع دليل بيع بيتكوين وتحويلها إلى دراهم.

ما الخطير وما الأقل خطورة بالنسبة للفرد؟

ما يلي ليس استشارة قانونية، بل قراءة لكيفية تطبيق القواعد على أرض الواقع، مرتبة من الأقل إلى الأكثر تعرّضا للمساءلة.

عادات بسيطة تجنّبك كثيرا من المشاكل مهما كانت وضعيتك. اجعل المبالغ متناسبة مع دخلك المصرّح به. لا تسمح لحسابك البنكي بأن يتحول إلى قناة لأموال الآخرين. ارفض أي تحويل من شخص يختلف اسمه عن اسم الطرف المقابل في صفقة P2P، فهذه الحالة هي أساس عمليات الاحتيال التي نشرحها في دليل احتيال العملات الرقمية في المغرب. واحفظ عملاتك بطريقة تفهمها، سواء في محفظة ذاتية الحفظ كما في دليل المحافظ أو على منصة كبيرة بتراخيص واضحة في الخارج.

لا توجد منصة تحمل ترخيصا مغربيا، لأن هذا الترخيص لا يمكن منحه بعد، لكن بعضها يحمل تراخيص جدية في دول أخرى. منصة CEX.IO مثلا تعمل منذ 2013، ومسجلة لدى FinCEN الأمريكية كشركة خدمات مالية (NMLS 1804170)، وتحمل تراخيص تحويل الأموال في ولايات أمريكية، ولها كيان أوروبي هو CEX.IO Europe S.L. في إسبانيا، وتسجيل في المملكة المتحدة. وهي تقبل الحسابات المغربية، لكن الإيداع ببطاقات فيزا وماستركارد غير متاح للمغرب، لذلك يُموَّل الحساب بالعملات المشفرة.

قبل أن تختار، قارن البدائل في مراجعات المنصات وفي ترتيب أفضل منصات تداول العملات الرقمية في المغرب.

المواقع الرسمية التي يجب الرجوع إليها

حين يعلن أحدهم في مجموعة واتساب أن «الكريبتو أصبح قانونيا في المغرب»، تحقق من هذه المواقع قبل أن تصدّق. فالقانون لا يصبح نافذا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

• مكتب الصرف لقواعد الصرف والبلاغات والمخصصات.
• بنك المغرب للسياسة النقدية والعملات المستقرة والدرهم الرقمي.
• الهيئة المغربية لسوق الرساميل للتحذيرات، ومستقبلا لتراخيص الكريبتو.
• الأمانة العامة للحكومة لمشاريع القوانين والجريدة الرسمية.
• مجموعة العمل المالي لتقييمات المغرب في مكافحة غسل الأموال.

حكمنا عند آخر مراجعة: المغرب أقرب اليوم إلى سوق كريبتو منظم من أي وقت مضى منذ 2017، لكنه لم يصل بعد. وإلى أن يُصادَق على القانون 42.25 ويُنشر، تعامل مع كل عملية كأنك ستُسأل يوما عن تبريرها بالوثائق. وإذا كنت مبتدئا، فدليلنا حول كيفية شراء بيتكوين في المغرب يشرح طرق الشراء المتاحة اليوم، وأين تقع نقاط الاحتكاك القانونية.

المصادر

روابط إلى المصادر الرسمية والإعلامية المستعملة في هذا الدليل. الروابط الخارجية لا تعني أي شراكة.

1. مكتب الصرف، 20/11/2017oc.gov.ma
2. الهيئة المغربية لسوق الرساميلammc.ma
3. مكتب الصرفoc.gov.ma
4. تعليق قانونيconsultation.avocat.fr
5. هسبريسhespress.com
6. ميديا24medias24.com
7. MWNmoroccoworldnews.com
8. هسبريس، 9/11/2025fr.hespress.com
9. لافي إيكوlavieeco.com
10. إنفوميديايرinfomediaire.net
11. هسبريسen.hespress.com
12. FATF، ماي 2024fatf-gafi.org
13. تيل كيلtelquel.ma
14. مكتب الصرفoc.gov.ma
15. بنك المغربbkam.ma
16. الهيئة المغربية لسوق الرساميلammc.ma
17. الأمانة العامة للحكومةsgg.gov.ma
18. مجموعة العمل الماليfatf-gafi.org

أسئلة شائعة

تابع القراءة

أدلة

الضرائب على الكريبتو

لا توجد نسبة رسمية لضريبة العملات الرقمية في المغرب. لماذا رقم 15% مجرد قياس، وأي وثائق تحفظ من الآن، ولماذا يبقى مكتب…

اقرأ الدليل

أدلة

الاحتيال والأمان

احتيال العملات الرقمية في المغرب: إيصالات P2P مزيفة، أموال مسروقة تجمّد حسابك البنكي، ومنصات وهمية حذّرت منها الهيئة.…

اقرأ الدليل

شراء وبيع

OTC والوسطاء

مقارنة مكاتب OTC لدى Kraken وBitget وOKX وBinance وCEX.IO Prime للصفقات الكبيرة من المغرب: حد أدنى من 100 ألف دولار،…

اقرأ الدليل

شراء وبيع

سوق P2P بالدرهم

بينانس P2P في المغرب: رصدنا أكثر من 1,000 إعلان USDT بالدرهم على Binance وBybit وOKX. الأسعار والبنوك وكاش بلوس وعلاوة…

اقرأ الدليل